بحران کروناویروس-کووید ۱۹ پیش از هر چیز تهدیدی برای سلامت عمومی شناخته می شد، اما رفته رفته تبدیل به یک تهدید اقتصادی جهانی شده است. هرچند راهی برای مشخص کردن دقیق آسیب های اقتصادی ناشی از اپیدمی کروناویروس جدید وجود ندارد، در بین اقتصاددانان این اجماع وجود دارد که این اپیدمی، تأثیر منفی شدیدی بر اقتصاد جهانی خواهد گذاشت. سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی هشدار داده است که در ماه های آینده، برخی از اقتصادهای بزرگ جهان وارد رکود می شوند و سالها طول می کشد تا آسیب اقتصادی کروناویروس-کووید ۱۹ جبران شود. به اعتقاد برخی از اقتصاددانان، ضربة اقتصادی اپیدمی اخیر بیش از بحران جهانی سال ۲۰۰۸ خواهد بود. حتی اگر شاهد رکود جهانی نباشیم، برخی از اقتصادهای جهان یا هیچ گونه رشدی نخواهند داشت یا رشد اقتصادی شان منفی خواهد بود. این شامل برخی از اقتصادهای بزرگ هم می شود. بنابراین امسال نه تنها شاهد نرخ پایین رشد هستیم، بلکه بهبود رشد اقتصادی هم در آینده زمانبر است. از دیدگاه علم اقتصاد، خسارت های اقتصادی ناشی از اپیدمی ویروس- کووید ۱۹ تا حد زیادی به دلیل کاهش تقاضاست؛ به این معنی که مصرف کننده ای برای خرید کالاها و خدمات موجود در اقتصاد جهانی وجود ندارد. این تاثیر را می توان به وضوح در صنایع تحت تاثیر مانند خطوط هوایی و جهانگردی مشاهده کرد. این چرخه تاثیر در مورد سایر صنایع نیز قابل مشاهده است. از آنجا که شرکت ها برای جبران درآمدهای از دست رفته خود، شروع به تعدیل نیروهای خود می کنند، این نگرانی وجود دارد که وقتی این کارگران تازه بیکار شده دیگر قادر به خرید کالاها و خدمات نباشند، مارپیچی معکوس و نزولی در اقتصاد ایجاد کنند. برای مثال در صنعت خرده فروش، کاهش نرخ اشتغال باعث بسته شدن فروشگاه ها شده است و در نتیجه بسته شدن فروشگاه ها، فروش نیز کاهش می یابد. این بحران کاهشِ فروش می تواند به بخش خرده فروشی آنلاین نیز سرایت کند که در مراحل اولیه بحران، رشد نسبی داشته است. این پویایی یا مارپیچ نزولی اقتصادی است که اقتصاددانان را به این نتیجه می رساند که اپیدمی کووید ۱۹ می تواند به رکود جهانی در مقیاس یک رکود بزرگ منجر شود. اپیدمی کرونا ویروس- کووید ۱۹، آمار رشد اقتصادی چین را معکوس کرده و روند تولید در این کشور را مختل نموده است و لوکوموتیو اقتصاد اروپا با سرایت بیماری به کشورهای ایتالیا، فرانسه، آلمان و اسپانیا متوقف شده است. همچنین موسسه تحقیقاتی آکسفورد ابراز داشت که کشورهای در حال توسعه در زمینه بازپرداخت بدهی خارجی خود با مشکل رو به رو خواهند شد.