امروزه ديجيتال سازي اقتصاد با رويکرد ارتقاي بهره وري، افزايش رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال به عنوان يکي از رويکردهاي غالب در اغلب کشورهاي جهان درآمده است. با توجه به ساختارهاي سنتي حاکم بر توليد و تجارت کشور و پايين بودن توان رقابتي اقتصاد که با پايين بودن نرخ رشد بهره وري، رشد اقتصادي نازل و نرخ بيکاري بالا به ويژه نرخ بيکاري دانش آموختگان همراه است؛ توسعه اقتصاد ديجيتالي براي حل بخشي از مشکلات کشور در ايران يک الزام و نه يک انتخاب است. امروزه اقتصاد ديجيتال، جايگزين اقتصاد اطلاعات در دهه ۱۹۷۰، اقتصاد دانش و اقتصاد الکترونيکي در دهه ۱۹۸۰، اقتصاد نوين در دهه ۱۹۹۰ و اقتصاد شبکه و اقتصاد اينترنت در دهه اول هزاره ۲۰۰۰ مطرح شده است. ويژگي هاي اقتصاد نوين و ديجيتالي بر نيروهاي غيرملموس نظير برندسازي و خدمات استوار است و مواردي نظير بي وزني، سرمايه دانش و مجازي سازي با عنوان استعاره را پوشش مي دهد. اقتصاد ديجيتال به عنوان استفاده از فناوري اطلاعات براي مجموعه اي از فرآيندهاي اصلي خودش نظير برنامه ريزي، مديريت و بازاريابي است. اقتصاد ديجيتالي کاربرد فراگير فناوري اطلاعات (نرم افزار، سخت افزار، کاربردها و ارتباطات) در تمامي ابعاد اقتصادي شامل کارکرد دروني سازمان ها (کسب و کار، دولت و بخش عام المنفعه)، مبادلات ميان سازمان ها و مبادلات ميان افراد که به عنوان شهروند، مصرف کننده و سازمان ها ايفاي نقش مي کنند.
بررسي وضع موجود و روند گذشته اقتصاد ديجيتالي ايران با وجود تلاش هاي زيادي که صورت گرفته؛ در شاخص هاي بين المللي جايگاه چندان رضايت بخشي ندارد. ويژگي هاي وضع موجود با محوريت اقتصاد ديجيتال عبارتند از: اقتصاد مبتني بر عوامل توليد، کاربرد محدود فناوري اطلاعات، وابستگي شديد به واردات محصولات ديجيتالي، استقرار گسترده شبکه هاي سنتي، نهادينه شدن ساختارهاي ايستا و سنتي، حاکميت رويکردهاي يادگيري گسسته و موردي، فقدان انگيزه هاي کافي براي نوآوري و پذيرش فناوري هاي نوين، فقدان توازن بين عرضه و تقاضاي خدمات ديجيتالي، سهم به نسبت پايين اقتصاد ديجيتالي در ارزش افزوده کل کشور، رتبه به نسبت پايين کشور در شاخص هاي اقتصاد ديجيتالي و فقدان سيستم پرداخت الکترونيکي فراگير بين المللي براي عموم و مردم.